بسم الله الرحمن الرحيم

                       الثقــــــافة القــــــانونية

   المحامي/ محمد عبدالله الجدعان
mohd@aljadaanlawyers.com

   للثقافة القانونية في المجتمع دور كبير في احترام الأفراد للقانون وإدراكهم لما لهم وعليهم من حقوق وواجبات وتوجيه عوامل التقدم وتعمل على الحد
من وقوع ألأشكالات القانونية في التعاملات بين افراد المجتمع كما يخفف العبء على جهات التقاضي لما ينتج عن الثقافة القانونية من إدراك الفرد
الحقوق المستحقه وفي المقابل الألتزامات الواجبه والوقف بوجه من يستغلون جهل الأفراد وإبتكاروإبتداع طرق وأساليب التلاعب بحقوق الأخرين من
خلال كشف هذا التحايل ولايمكن ذالك الا من خلال هذه الثقافة القانونية وعندما تنتشر الثقافة القانونية في المجتمع سوف يكون للأفراد كلمتهم أثناء
تعاملاتهم مع الأخرين في كافة مجالات الحياة وحمايةً  لحقوقهم ، فكلما زاد الفرد من إطلاعه  وإدراكه للقانون زاد معدل الوعي الثقافي القانوني  لديه،
وعلى العكس تماماً عندما تكون ثقافة المجتمع القانونية ضحلة يزداد فيه الاستغلال القانوني  وتكثرالمشاكل ويزداد فيه حالات الحاق الضرر بالأخرين
ومايلحق به من نتائج وخيمة اجتماعية ومادية ونفسية ، ويكون ذالك اما بدون قصد نتيجة جهل الأطراف المتعاملة مع بعضها لإنعدام الثقافة القانونية
لديهم او يكون ذالك بقصدمن ضعفاء النفوس لإستغلال جهل الأخرين لذالك على المجتمع بمافيه من أفراد أن يكون لديهم من الأهتمام والوعي القانوني
المسبق عند تعاملأته مع الغير حمايةً له من الوقوع بالأستغلال القانوني المقصود اوالغير مقصود الذي يعود عليه بالأضرار ويفقده حقوقه، وبذالك اما
أن يترك المطالبه بحقوقه لعدم وجود أصل قانوني لمطالبته وذالك بأن تعامله مع الغيريخلو من وجود القانونية فيه اوتقليلاً من المردود المادي
او المعنوي من مطالبته.

   فمثلاً في إنعدام الثقافةالقانونية عندالبعض اثناءالتعاقدمع الغيرعدم وجودعقد بالأصل وإن وجد يفتقد توافر أركانه اوعدم توثيقه إذ تطلب ذالك، وكذالك
في حالات قضاياء الشيكات عدم تقديم المستفيد الشيك للحصول على اثبات الأمتناع عن الدفع في الميعاد القانوني او عدم مراعاة الميعاد القانوني
لسماع الدعوى.

   فالفرد وهو جزاء من المجتمع لديه الطرق العديدة لإثراءمعلوماته بالثقافة القانونية من خلال زيادة اطلاعه مع توافر المراجع القانونية ومواقع
الكترونية متخصصه في مجال القانون ، كما أن لرجال القانون دور هام لنشر الثقافة القانونية من خلال الوسائل الأعلامية المتعددة، وبثقافة الأفراد
القانونية يتكون لدينا مجتمع يقف بأسره احتراماً للحقوق والواجبات.