الإغراق في ظل الأزمة الأقتصادية العالمية الحالية

  بسم الله الرحمن الرحيم

        الإغراق في ظل الأزمة الأقتصادية العالمية الحالية

   المحامي/ محمد عبدالله الجدعان
mohd@aljadaanlawyers.com

   يعتبرالإغراق ظاهرة من الظواهر التجارية الغير قانونية وسلوك غير مشروع ينتج عنها منافسة غير عادلة ويعتبر الإغراق من الممارسات الضارة
فى الصناعة المحلية والتجارة الدولية .
كما ان الدوافع من وراء القيام بالإغراق إما ان تكون دوافع إقتصادية مثل الكساد وتكدس السلع أو دوافع إستراتيجية لمحاربة الصناعة الوطنية للبلد
المستورد وعرقلتها لضمان إستمرار بقاء السلع الاجنبية فى السوق المحلى فى بيئة إحتكارية.
وصورة الإغراق أن تقوم الشركة ببيع السلعة فى البلد المستورد بأقل من سعر بيعها فى البلد المصدر وقد يكون بأقل من سعر التكلفة ,وينتج عن هذه
الفروقات في الاسعار تجارة غيرمنصفة تسبب أضرار للإنتاج في الدولة المستوردة ومن هذه الأضرار إزالة منافسين من المصانع الوطنية تقوم
بتصنيع منتجات مماثلة اوأنه قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ وإنشاء مصانع او خطوط تصنيع جديدة لصناعة معينة لوجودها بأسعار منخفضة جداً في وضع
الإغراق لا يستطيع المصنع المحلي الأنتاج بنفس الأسعار او المنافسة وقد يكون الهدف الأحتكار والسيطره على الاسواق في البلد المستورد وغيرها
من الأضرار وجميعها تؤدي الى اغلاق المصانع المحلية او خفض طاقتها الانتاجية وتأخر الصناعة الوطنية مما يؤدي الى الإضرار في اقتصاد البلد
وارتفاع نسبة البطالة وتغييب لدورألمصانع المحلية في منافسة ألصناعات العالمية.

   ونظرآ لخطورة الإغراق على الصناعة الوطنية كان لابد للسعودية أن تكافح سياسة الإغراق لذلك عملت منذ البداية على تشكيل لجنة من عدة وزارات
لدراسة الموضوع نتج عنها النصوص المبدئية لنظام مكافحة ألإغراق ورفع مشروع نظام مكافحة ألإغراق ودراسة القضايا ألمقامة من الصناعات
الوطنية  المتضررة والدعم للصناعات الوطنية والوقوف معها لمواجهة القضايا المقامة ضدها وتفنيد الإدعاءات الموجهة لها بإغراقها للأسواق
الأجنبية حتى جاء النظام الموحد لمكافحة الإغراق الخليجي لحيز التنفيذ والذى يعمل ويهدف لحماية الصناعات الخليجية من ألأضرار التى تقع عليها
من سلوك الإغراق , وقد فرض النظام تدابير لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية وإجراءت الحماية الوقائية سواء عن طريق فرض الرسوم
الجمركية او القيود الكمية للواردات الى الأسواق الخليجية بزيادة غير مبررة مما يؤدي الى الحاق الضرر في الصناعات الخليجية وفي ظل الوضع
الأقتصادي العالمي وماسوف ينتج عنه من تكدس لللمنتجات العالمية والتي سوف تضطر بأسبابه الكثير من الشركات العالمية الى تصدير منتجاتها
وبكميات كبيرة وبأسعار منافسة جداً وقد تكون بسعر التكلفة او أقل من سعر التكلفة وبأقل من سعرها في موطن الشركة المنتجة مما يؤدي الى تحقق
سلوك الإغراق ووقوع الضرر على المصانع والمنتجات الوطنية في البلد المستورد لذلك يجب على الجهة المسؤولة عن مكافحة الإغراق إعداد
الكوادر المؤهلة التى تستطيع التعامل مع حالات ألإغراق ورصدها.

   كما أن الثقافة لدى بعض المتضررين من الإغراق ضعيفة لذلك لابد من العمل على تثقيف قطاع الأعمال فى مجال الإغراق ورصده عن طريق البرامج
والندوات للتعريف بكيفية التعامل مع رصد حالات الإغراق والتاكد من توفر اركان الاغراق (الفعل – الضرر –  السبب)حتى يحكم على الواقعة
بالإغراق وخير وسيلة للوصول إلى نتائج كبيرة جدآ فى مجال مكافحة الإغراق هو إنشاء مؤسسة تمول من قبل قطاع الأعمال وتكون متخصصة فى
رصد الإغراق على أن تعمل تحت مظلة الغرف التجارية السعودية وذلك لضمان الإستمرارية وعدم التعثر وتعمل على رصد الإغراق وعمل دراسة
دورية للأسعار فى الداخل والخارج ونذكر هنا على وجوب أن يقوم قطاع الأعمال بدوره فى مكافحة الإغراق حيث أنه المتضررالرائيسي من هذا
السلوك.

aaaa