هنا نعرض أغلب الاسئلة التي يحتاجها عملائنا
ج : يجوز للمستثمر الأجنبي أن يملك المنشأة بالكامل كما يجوزله أن يكون شريك مع مستثمر وطني بالمنشأة وذلك حسب مانصت عليه المادة الرابعة من اللائحة
التنفيذية لنظام الاستثمارالأجنبي كمايلي:
يجوز أن تكون بإحدى الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها للعمل طبقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة الصورتين الآتيتين:
1- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
2- منشأت مملوكة بالكامل لمستثمرأجنبي.
ج: يجوز للوكيل بالوكالات التجارية التعاقد مع موزعين فرعيين على ان يظل الوكيل الأصلي هوالمسئول عن الالتزامات المقررة نظامآ في مواجهة المستهلك.
ج: يمكن للشركات الأجنبية المؤسسة في الخارج افتتاح فرع لممارسة نشاطها في المملكة بعد حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار وفقا لنظام استثمار رأس المال الأجنبي.
ج : هي عملية بيع منتج في البلد المستورد اقل من سعره في البلد المصدر وذالك نتيجة لدوافع تكون اقتصادية بسبب الكساد العالمي وتكدس السلع وتراكمها او لدوافع تكون استراتيجية لمحاربة الصناعات الوطنية في البلد المستورد لضمان بقاء السلعة الأجنبية في البلد المستورد في صورة احتكارية.
وعملية الأغراق هي من الظواهر التجارية الغير مشروعة والمنافسة الغير عادلة والتي تؤدي الى عرقلة الصناعة المحلية في البلد المستورد وإيقاع الضرر المادي بالمنتجات الوطنية.
ج: نصت المادة الثالثة من نظام التحكيم على أنه (لايجوزللحهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعتها مع الأخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء).
ج: تنظر في هذا النـزاع لجنة تسوية منازعات الأستثمار في هيئة الأستثمار ودياً وألا حسم هذا النـزاع عن طريق التحكيم وفقآ لنظام التحكيم السعودي.
ج : يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم .
ج : اتفق الفقهاءعلى حجية الإقرار وقبوله كدليل في الدعوى، يعول عليه القضاة ويتمسك به الخصـوم في إثبـات دعـواهم، والإقرار هو أول الحجج الشرعية وأقواها، لأنه ليس هناك أبلغ من أن يقضي الإنسان على نفسه بالإعتراف بثبوت الحق عليه.
ج : المصفي المعين يقوم بالجرد بالاشتراك مع مراقب الحسابات بجميع ما للشركة من أصول وما عليها من خصوم خلال الثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته لأعماله.
ج: كما عرفها النظام بانها الشركة التى يرخص لها بمزاولة الاعمال الموكلة لها بموجب اتفاقية مع جهة حكومية ويصدر لها ترخيص مؤقت من مكتب السجل التجارى بعد ان تستوفى المستندات لذلك ومنها صورة من ترخيص الاستثمارالمؤقت الصادر من الهيئة العامة للاستثمار .
ج : تعنى المعلومات الداخلية على وجه التحديد العلومات التى يتوافر فيها الاتى :
1. ان تتعلق بورقة مالية
2. ألا يكون قد تم الاعلان عنها لعموم الجمهور ولم تكن متوفرة لهم بشكل آخر
3. ان يدرك الشخص العادى بالنظر الى طبيعتها ومحتواها ان إعلانها او توفيرها للجمهور يؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية او قيمتها .
ج : أذا بلغ الطفل سبع سنين عاقلاً انتهت مدةحضانته وخيّربين ابويه فكان مع من اختارمنهما والتخيّرهنايكون للابن وليس للبنت فهي عندابيهابلا تخيّر وهذا الرأي عند الحنابلة وقد اختلف الفقهاء في الفرق بين الذكر والأنثى المحضون وفي سن الحضانة ومدتها والتخيّر.
ج : نصت المادة (32) من اللأئحة التنفيذية لنظام التحكيم على انه ( لهيئة التحكيم استجواب المحتكمين بناء على طلب أحدهم أو بمبادرة منها)
ج : أثناء جلسات التحكيم يحضر المحتكمون بأنفسهم أو بواسطة من يمثلهم بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل أومن أي جهة رسمية أو مصدقة من إحدى الغرف التجارية والصناعية الأ في حالة طلب احد المحتكمين اوالمحكمين حضور المحتكم شخصياً إذا اقتضى الحال ذلك